ربطة الخبز تباع في المحال بسعرين ووزنين.. ونحاس: قراري هو الأساس

سليم الثلاثاء مايو 15, 2012 4:02 am

تفاعلت أمس قضية رفع سعر ربطة الخبز. وأظهرت الطريقة الاعتباطية التي تعاطى بها أصحاب الأفران مع قرار وزارة الاقتصاد والتجارة خفض وزن سعر ربطة الخبز إلى 900 غرام في مقابل الإبقاء على سعرها كما هو، أن مصالح الكارتيلات وأرباحها فوق الدولة وفوق القانون، وأهم من مصائر أربعة ملايين لبناني .
يأتي ذلك، كتتمة منطقية لسلوك السلطة السياسية المستخف بحاجات المواطنين وبأولوياتهم المعيشية والاجتماعية. فبدا من الطبيعي، بعدما أقيلت الدولة من وظائفها الجوهرية أن يغدو لكل قطاع أساسي من يتحكم بأموره. من هنا، قام أصحاب الأفران أمس الأول بفرض تعرفتهم الخاصة لسعر ربطة الخبز. فرفعوا سعر الربطة إلى ألفي ليرة، بالتزامن مع زيادة وزنها إلى 1200 غرام من دون العودة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، المخولة حصراً وفق القانون تحديد سعر الربطة ووزنها. وكانت حجتهم في ذلك بعض الحذلقات الرياضية، فضلاً عن استخفاف غير مكتوم بما تبقى من هيبة وسلطان للأجهزة الرسمية المختصة.
وعلى الرغم من ان ربطات الخبز بزنة 1200 غرام باتت أكثر انتشاراً بكثير من الربطات ذات الوزن والسعر المحدد من وزارة الاقتصاد، إلا ان وزير الاقتصاد نقولا نحاس ظل مصراً على إنكار الواقع. فقد أن القرار الذي اتخذته وزارة الاقتصاد هو الأساس، وان ما عدا ذلك يعد مخالفاً للقانون، وسيجري التعامل معه بناء على ذلك. فالأفران على دراية تامة بأن الحكومة، فضلاً عن وزارة الاقتصاد، هي المولجة باتخاذ قرار بشأن سعر الربطة ووزنها، ولم يصدر حتى الآن أي قرار جديد بالتعديل على مستوى الاثنين