المستأجرون القدامى إلى الشارع

سليم الخميس أبريل 05, 2012 12:30 am

كأنه لا يكفي غالبية اللبنانيين ما تعانيه من انكشاف لأمنها الحياتي في ظل تفاقم الازمات الاقتصادية والاعباء المعيشية، على اختلافها، حتى جاءت طلائع مشروع قانون الايجارات لتهدد بانفجار اجتماعي خطير. وأخطر ما أقر من المشروع حتى الآن في لجنة الادارة والعدل النيابية، التي تجتمع اليوم، انه يقضي على ما تبقى من طبقة متوسطة مترنحة، ويلتهم شريحة الفقراء التي تستظل بسقف يسترها، حتى وُصف بانه مشروع تهجير جماعي، يراد منه توسيع الفجوة الاجتماعية بين اقلية متمكنة وأكثرية متألمة، فيما ذهبت بعض الاستنتاجات الى حد اعتبار المشروع خدمة لشركات عقارية، تبني الأبراج والمشاريع السكنية الضخمة . ولعله من المفيد الاشارة الى ان هناك حوالى 140 ألف عقد إيجار قديم، سارية المفعول وتعود الى ما قبل العام 1998، وبين المستأجرين القدامى ثمة نسبة كبيرة ممن ينتمون الى فئة ذوي الدخل المحدود جدا، ودون المحدود، أي ان عشرات آلاف العائلات بالكاد تستطيع تسديد قيمة الإيجار القديم الحالي، بل بالكاد تستطيع تأمين لقمة العيش في ظل الظروف الحياتية الصعبة، فكيف لها تحمل أثقال البدل الجديد المقترح؟
ووفق الآلية المقترحة في المشروع، فإن زيادة متدرجة وتصاعدية ستدخل على قيمة الإيجار، كل عام بدءا من تاريخ نفاذ القانون، ولمدى ست سنوات، حتى يصبح البدل القديم للإيجار موازيا للبدل الرائج، علما بأن الفارق القائم بينهما حاليا واسع جدا، ولا يمكن لغالبية المستأجرين ان تتحمل أعباءه. وفي حال لم يستطع المستأجر تسديد المتوجب عليه يكون بمقدور المالك، وفق المشروع، إلزامه بترك المسكن والغريب ان المشروع المطروح يتراجع عن القانون الحالي لناحية التعويض على المستأجر، إذ انه يحصر دفع التعويضات بهوامش ضيقة جدا، كما ان الصندوق المقترح لمساعدة المعدمين على دفع فارق بدل الإيجار يتضمن ضوابط تحد من نسبة المستفيدين منه.
هناك جهات معينة من أصحاب المصالح تقف وراء هذا المشروع، وانه من واجب النواب التصدي له ومنع إقراره، حفاظا على كرامة شريحة واسعة من الناخبين الذين أوصلوا ممثليهم الى مجلس النواب ليدافعوا عن حقوقهم، وليس لينتهكوها. وعليه، فان مجلس النواب امام مسؤولية كبرى للحؤول دون المضي في ارتكاب مجزرة اجتماعية ستترك تداعيات عميقة على التركيبة اللبنانية، ديموغرافيا وسكانيا، إضافة الى الانعكاسات الاقتصادية والمعيشية، في مرحلة لا تحتمل إرهاق اللبنانيين بمزيد من الأعباء والضغوط .